🖌 اسماعیل بیدار
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی سیاستهای کلی توسعه دریا محور را در نه بند در ۱۶ آبان امسال برای اقدام به رؤساء قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
این سند یک فرصت بی نظیر و استثنایی برای استان بوشهر ایجاد میکند.
در بند اول این سند می گوید «سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه»
استان بوشهر با بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی از مهمترین استان های ساحلی ایران و مورد تاکید در این سند می باشد. بر اساس بند اول این سند ایران باید به جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه برسد. استان بوشهر نیز باید جایگاه مناسب جهانی و رتبه اول کشور را در راستای اهداف این سند به دست آورد و این قابل دست یابی است. در همین راستا مسئولین استان با کمک نخبگان هیئت اندیشه ورز (اتاق فکر) قوی در این زمینه تشکیل دهند. نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با تمام توان اقدامات لازم در قوه مقننه جهت تحقق این سند را محقق کنند. مردم استان با آگاهی، مطالبه تحقق اهداف این سند را از مسئولین استانی و کشوری داشته باشند.